وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا في الأداء المالي للدولة. ويعتبر هذا الفائض الأولي نتيجة للجهود المبذولة في ضبط النفقات وزيادة الإيرادات.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول بلغ 134.5 مليار جنيه، بينما بلغت النفقات 132 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق الفائض المذكور. كما أشارت إلى أن الإيرادات شهدت زيادة بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال نفس الفترة بلغ 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس التحديات التي تواجهها الحكومة في تحقيق التوازن المالي. وقد أظهرت البيانات أن الحكومة تواصل جهودها لخفض العجز الكلي وتحقيق استدامة مالية.
من جهة أخرى، أشار وزير المالية إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها، والتي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات. كما أوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي.
يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وسط تحديات محلية ودولية متعددة، بما في ذلك تأثيرات التضخم العالمي وأسعار السلع الأساسية.
المصدر: وكالات
