وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 23 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الحالي، وهو ما يعكس تحسنًا في الأداء المالي للبلاد. يأتي هذا الفائض في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة زيادة بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 173 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 12% لتصل إلى 150 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض المذكور.
وأشار وزير المالية، محمد معيط، في تصريحات له، إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وذلك كجزء من استراتيجية شاملة لتحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات. وأضاف أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات المالية المتبعة في تقليل العجز وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
يُذكر أن الحكومة المصرية كانت قد وضعت خطة طموحة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما تسعى الحكومة إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام.
المصدر: وكالات
