وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي قدره 2.5 مليار جنيه مصري في الربع الأول من السنة المالية الحالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. ويأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وسط تحديات متعددة.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات الحكومية زيادة بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت 160 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات بنسبة 15% لتصل إلى 157.5 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض المذكور.
قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن هذه النتائج تعكس جهود الحكومة في تحسين كفاءة الإدارة المالية وتعزيز الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية. وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق نمو مستدام في الإيرادات الحكومية.
على صعيد آخر، أشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، وهو ما يتطلب استمرارية في تنفيذ السياسات المالية المنضبطة.
يُذكر أن الحكومة المصرية كانت قد واجهت تحديات اقتصادية كبيرة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك تأثيرات جائحة كورونا وأزمة الطاقة العالمية. ومع ذلك، يبدو أن الفائض الأولي في الربع الأول يشير إلى خطوات إيجابية نحو استعادة الاستقرار المالي.
المصدر: وكالات
