وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في موازنة الدولة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2023/2024، حيث بلغ الفائض 12.5 مليار جنيه مصري، ما يعادل 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق استقرار مالي وتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وفقًا للبيانات الرسمية، شهدت الإيرادات الحكومية زيادة بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 193.5 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 13% لتصل إلى 181 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في ضبط الإنفاق العام.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تعمل على تعزيز الإيرادات من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع قاعدة الممولين. وأشار إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تقليل العجز الكلي في الموازنة، الذي بلغ 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي.
كما أضاف معيط أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مما يعكس التزامها بتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية المرسومة. ولفت إلى أن هذه الأرقام تعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
يُذكر أن الحكومة المصرية تواجه تحديات كبيرة، منها ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه المصري، مما يستدعي اتخاذ إجراءات اقتصادية فعالة للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.
المصدر: وكالات
