وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، حيث بلغ الفائض 15.5 مليار جنيه مصري، ما يعادل 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
وفقًا للتقرير الصادر عن الوزارة، فإن إجمالي الإيرادات قد سجل 284.4 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 268.9 مليار جنيه. وقد ساهمت الإيرادات الضريبية بشكل كبير في هذا الفائض، حيث بلغت 223.7 مليار جنيه، مما يعكس تحسنًا في تحصيل الضرائب.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية قد اتخذت مجموعة من الإجراءات لتعزيز الإيرادات، بما في ذلك تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية. كما تم التركيز على تقليل النفقات غير الضرورية، مما ساهم في تحقيق هذا الفائض الأولي.
على صعيد آخر، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي. وأضاف أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة المالية العامة بشكل فعال.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الفائض يأتي في ظل تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات الأزمات العالمية. ومع ذلك، فإن الحكومة تأمل أن يسهم هذا الأداء المالي في تعزيز الثقة لدى المستثمرين وتحفيز النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
المصدر: وكالات
