وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.1 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، وهو ما يعكس نجاح الحكومة في تنفيذ خططها المالية وتحسين الأداء المالي على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الإيرادات خلال هذه الفترة بلغ 185.4 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 184.3 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعتبر هذا الفائض الأولي مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة على إدارة المالية العامة بشكل فعال.
كما أضافت الوزارة أن الإيرادات الضريبية شكلت نحو 70% من إجمالي الإيرادات، حيث سجلت 129.7 مليار جنيه، مما يدل على التزام الحكومة بتحقيق أهدافها في زيادة القاعدة الضريبية وتعزيز الإيرادات العامة. في الوقت نفسه، ارتفعت المصروفات بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما يعكس زيادة في الإنفاق على البرامج الاجتماعية والخدمات العامة.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض أولي مستدام خلال العام المالي الحالي، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والإدارية التي تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات. وأشارت إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة طموحة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية. وتعتبر هذه الأرقام مؤشراً على التقدم الذي تحرزه الحكومة في تحقيق هذه الأهداف، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
المصدر: وكالات
