وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسن الأداء المالي للدولة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. جاء هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الإيرادات العامة خلال هذه الفترة بلغ 167.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 165 مليار جنيه. ويعكس هذا الفائض الأولي التوجه الحكومي نحو تحقيق التوازن المالي، مع التركيز على زيادة الإيرادات وتقليل العجز.
وأوضحت الوزارة أن الإيرادات الضريبية شكلت نحو 75% من إجمالي الإيرادات، حيث سجلت 125.6 مليار جنيه، مما يعكس فعالية السياسات الضريبية المتبعة. وفي المقابل، ارتفعت المصروفات بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، نتيجة زيادة الإنفاق على الدعم الاجتماعي والخدمات العامة.
كما أكدت الوزارة على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتعزيز النمو، مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي. ويأتي هذا في سياق الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي سياق متصل، أشار خبراء اقتصاديون إلى أن تحقيق فائض أولي يعد خطوة إيجابية نحو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات العالمية والمحلية. وأكدوا على ضرورة مواصلة الحكومة في تنفيذ خططها الإصلاحية لضمان استدامة هذا الفائض وتحقيق الأهداف المالية المرجوة.
المصدر: وكالات
