وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.2 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مما يعكس تحسنًا في الأداء المالي للبلاد. جاء ذلك في بيان رسمي للوزارة، حيث أشار إلى أن الإيرادات الحكومية ارتفعت بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقد بلغت إجمالي الإيرادات 155.5 مليار جنيه، بينما سجلت المصروفات 153.3 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي يمثل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أشار البيان إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي 2023/2024.
في سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات من خلال تنفيذ مشروعات تنموية جديدة. وأوضح أن الوزارة تركز على تعزيز الشفافية المالية وإدارة الدين العام بشكل فعال.
كما أشار معيط إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، رغم التحديات العالمية والمحلية، من خلال استغلال الموارد المتاحة بشكل أمثل. وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية بدأت تؤتي ثمارها، مما يساهم في تحسين الوضع المالي للدولة.
يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، وسط تحديات تتعلق بتقلبات الأسواق العالمية وتأثيرات الأزمات الاقتصادية.
المصدر: وكالات
