وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للبلاد. هذا الفائض يمثل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
وفقًا للتقارير، فقد ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 38% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 363 مليار جنيه. بينما سجلت المصروفات العامة زيادة بنسبة 29% لتصل إلى 360.5 مليار جنيه. ويعزى هذا النمو في الإيرادات إلى زيادة التحصيل الضريبي وتحسين كفاءة إدارة الموارد المالية.
وفي سياق متصل، صرح وزير المالية المصري، محمد معيط، بأن الحكومة تعمل على تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأكد معيط أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق أهدافها المالية والاقتصادية على المدى الطويل.
المصدر: وكالات
