وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بقيمة 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للبلاد. هذا الفائض يمثل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق النمو الاقتصادي.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغت إجمالي الإيرادات العامة خلال نفس الفترة حوالي 186.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 184 مليار جنيه، مما يعكس زيادة في الإيرادات بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما شهدت الإيرادات الضريبية زيادة ملحوظة، حيث سجلت 147.5 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي.
وفي سياق متصل، صرح وزير المالية المصري، محمد معيط، بأن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2023/2024. وأكد معيط أن هذه الأرقام تعكس نجاح السياسات المالية المتبعة، والتي تهدف إلى تقليل العجز الكلي وتحقيق الاستدامة المالية.
يُذكر أن الحكومة المصرية قد اتخذت عدة إجراءات لتعزيز الإيرادات، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات، مما ساهم في تحقيق هذه النتائج الإيجابية. كما أشارت التقارير إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، بما يتماشى مع التوجهات العالمية.
المصدر: وكالات
