وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 20% خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، حيث بلغت 215 مليار جنيه مصري، مقارنةً بـ 179 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق. يأتي هذا النمو في الإيرادات نتيجة لزيادة التحصيل الضريبي وتحسين إدارة الموارد المالية.
في سياق متصل، سجلت المصروفات العامة ارتفاعًا بنسبة 15%، حيث وصلت إلى 350 مليار جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بتمويل المشروعات التنموية وزيادة الإنفاق على الخدمات العامة. على الرغم من هذا الارتفاع في المصروفات، إلا أن العجز الكلي في الموازنة انخفض إلى 135 مليار جنيه، مما يدل على جهود الحكومة في تحقيق التوازن المالي.
وأوضح وزير المالية، محمد معيط، أن الحكومة تسعى لتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات. وأكد أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات المالية المتبعة، والتي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية.
كما أشار الوزير إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي. وأكد أن الحكومة ستستمر في تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة لدعم الاستقرار الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت أهدافًا طموحة للنمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة، مع التركيز على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وبحسب ما أورده موقع مصراوي، فإن هذه النتائج الإيجابية تأتي في وقت حرج تتزايد فيه التحديات الاقتصادية على المستوى العالمي.
المصدر: وكالات
