وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 20 مليار جنيه مصري خلال العام المالي 2022/2023، وهو ما يمثل 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا الفائض في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة قد بلغ 1.5 تريليون جنيه، بينما وصلت المصروفات إلى 1.48 تريليون جنيه، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء المالي مقارنة بالأعوام السابقة. كما أشارت إلى أن نسبة العجز الكلي في الموازنة قد انخفضت إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس التوجه نحو تحقيق استدامة مالية.
في سياق متصل، أكدت الوزارة أن الحكومة تسعى لتحقيق فائض أولي مستدام خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على زيادة الإيرادات من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز الأنشطة الاقتصادية. كما تم الإعلان عن خطط لزيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية والمشروعات التنموية.
من جانب آخر، أشار خبراء اقتصاديون إلى أن هذه النتائج تعكس جهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية. وأكدوا أن تحقيق فائض أولي يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: وكالات
