وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مقارنة بعجز قدره 1.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق. يعكس هذا التحسن الجهود المبذولة لتعزيز الوضع المالي للدولة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ووفقًا لتقرير الوزارة، فقد سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 12% لتصل إلى 215.7 مليار جنيه، بينما ارتفعت المصروفات بنسبة 9%، مما ساهم في تحقيق الفائض الأولي. وذكرت الوزارة أن هذه الأرقام تعكس التزام الحكومة بتحسين كفاءة إدارة الموارد المالية وتعزيز الإيرادات من خلال تحسين التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى 87%، مما يعكس تحسنًا في القدرة على إدارة الدين. كما تم تسليط الضوء على أهمية استمرار الإصلاحات الاقتصادية لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
من جهة أخرى، أكد مسؤول في وزارة المالية أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطط تهدف إلى تحقيق استدامة مالية على المدى الطويل، مع التركيز على تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة. وأوضح أن الفائض الأولي يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية للدولة.
المصدر: وكالات
