وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في موازنة الدولة خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغ الفائض 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل حوالي 100 مليار جنيه مصري. يأتي هذا الإنجاز في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق النمو الاقتصادي وسط تحديات عالمية.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة ارتفاعًا بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 1.5 تريليون جنيه مصري. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 15%، مما يعكس جهود الحكومة في إدارة الموارد بشكل فعال.
قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها المالية، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تعكس التحسن في الأداء الاقتصادي للبلاد. وأكد معيط أن الحكومة ستواصل العمل على تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات.
على صعيد الدين العام، أوضحت الوزارة أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت إلى 87%، بعد أن كانت 90% في العام السابق. هذا الانخفاض يعكس جهود الحكومة في السيطرة على الدين العام وتحسين مؤشرات المالية العامة.
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.5% خلال العام المالي الحالي، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والسياحة. كما تسعى الحكومة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة كجزء من استراتيجيتها للنمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: وكالات
