وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 6.2 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 157.5 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 18% لتصل إلى 151.3 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق هذا الفائض.
من جهة أخرى، أشار وزير المالية المصري، محمد معيط، إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تعزيز النمو وزيادة الاستثمارات. وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الدولة في إدارة مواردها المالية بشكل فعال.
كما أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن خطط لزيادة الاستثمارات العامة وتوسيع قاعدة الإيرادات من خلال تحسين الإدارة الضريبية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.
يعتبر هذا الأداء المالي الإيجابي خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، ويعكس الجهود المستمرة للحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
المصدر: وكالات
