وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بقيمة 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الأداء المالي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. يأتي هذا الفائض في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه.
وفقًا للبيانات الصادرة عن الوزارة، فإن إجمالي الإيرادات العامة بلغ 305.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 304 مليار جنيه، مما أسفر عن فائض أولي يعكس تحسنًا في الإيرادات الضريبية وغير الضريبية. وقد أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن هذا الأداء يعكس التزام الحكومة بتحقيق الأهداف المالية المرسومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
في سياق متصل، أوضح معيط أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحصيل المستحقات المتأخرة. كما أشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تقليل العجز الكلي في الموازنة العامة، والذي بلغ 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد وضعت خطة شاملة تهدف إلى تحقيق استدامة مالية من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال. وقد تمثل هذه النتائج الأولية خطوة إيجابية نحو تحقيق الأهداف المالية المرسومة، مما قد يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: وكالات
