وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن نتائج الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، مشيرة إلى تحقيق فائض أولي قدره 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغ إجمالي الإيرادات العامة 1.4 تريليون جنيه مصري، بينما وصلت المصروفات إلى 1.5 تريليون جنيه، مما أدى إلى عجز كلي بنسبة 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تمثل هذا العجز في زيادة المصروفات على دعم السلع والخدمات، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الفائدة على الدين العام.
وفي هذا السياق، قال وزير المالية محمد معيط، في تصريحات صحفية، إن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية في المنظومة الضريبية. وأكد على أهمية استدامة الفائض الأولي كخطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار المالي.
كما أشار تقرير الوزارة إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 87%، مما يعكس الحاجة إلى استراتيجيات فعالة للحد من الدين وتعزيز النمو الاقتصادي. وتعمل الحكومة على تنفيذ برامج تهدف إلى تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات.
تجدر الإشارة إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024 تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2.5%، مع التركيز على تحسين مستوى الخدمات العامة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
المصدر: وكالات
