وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2022/2023، وهو ما يعكس نجاح الحكومة في تحسين الأداء المالي. يأتي هذا الفائض بعد جهود مكثفة للسيطرة على العجز وتحقيق استقرار مالي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وفقاً للبيانات الرسمية، بلغ إجمالي الإيرادات العامة للدولة حوالي 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما بلغت المصروفات العامة نحو 2 تريليون جنيه. وقد أظهرت الأرقام أن الحكومة تمكنت من تقليص العجز الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.8% في السنة المالية السابقة.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية المصري، محمد معيط، إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وزيادة الاستثمارات. وأوضح أن الفائض الأولي يعكس الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال تعزيز التحصيل الضريبي.
كما أضاف الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية 2023/2024، مما يدل على التزامها بتحقيق أهدافها المالية على المدى الطويل.
من جهة أخرى، أشار بعض المحللين الاقتصاديين إلى أن الفائض الأولي يعتبر خطوة إيجابية، لكنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من الإجراءات لتعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار والتحديات الاقتصادية.
المصدر: وكالات
