وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغ الفائض 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعادل حوالي 130 مليار جنيه مصري. يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة للحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق الأهداف الاقتصادية.
وفقًا لتصريحات وزير المالية، فإن هذا الفائض يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة، حيث تم تحقيق إيرادات إجمالية بلغت 1.5 تريليون جنيه مصري، مع تسجيل زيادة بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق. كما أشار الوزير إلى أن المصروفات العامة بلغت حوالي 1.37 تريليون جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في ضبط الإنفاق وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
تعتبر هذه النتائج مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة المصرية على إدارة الموازنة العامة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتأثيرات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية.
على صعيد آخر، أكد الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي 2023/2024، وهو ما يتطلب استمرارية الجهود في تحسين الإيرادات وتعزيز النمو الاقتصادي.
يُذكر أن مصر قد شهدت تحسينات ملحوظة في مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث ارتفعت نسبة النمو الاقتصادي إلى 5.5% خلال العام المالي الماضي، مما يعكس تعافي الاقتصاد المصري من تداعيات جائحة كورونا.
المصدر: وكالات
