وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن ارتفاع العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغ العجز 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ 6.1% في العام المالي السابق. يأتي هذا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة التي أثرت على العديد من الدول.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة نحو 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما بلغت المصروفات حوالي 2.2 تريليون جنيه، مما أدى إلى تفاقم العجز. وقد أرجعت الوزارة هذا العجز إلى زيادة الإنفاق على دعم السلع الأساسية وتكاليف خدمة الدين.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن الحكومة تسعى إلى تقليل العجز من خلال تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية، بالإضافة إلى تعزيز الإيرادات من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي. كما أشار المسؤولون إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ المشروعات التنموية التي تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن العجز الكلي في الموازنة يعد أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق استقرار مالي مع الحفاظ على معدلات نمو إيجابية. ويتوقع الخبراء أن تؤثر هذه الأرقام على خطط الحكومة المستقبلية في مجال الإنفاق والاستثمار.
المصدر: وكالات
