[ad_1]
توقع أعضاء في الاطار التنسيقي ترحيل اقرار قانون الحـشد الشعبي الى ما بعد الانتخابات التشريعية وذلك بسبب الجدل الحاصل داخل أروقة مجلس النواب. فيما طرح قانونيون مسارًا لابقاء القانون على وضعه السابق مع اجراء بعض التعديلات داخل الهيئة لانهاء الاعتراضات.
[ad_2]
Source link