وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي بلغ 1.3 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسناً في الأداء المالي للدولة. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وسط التحديات العالمية والمحلية.
وفقاً للبيانات الرسمية، فقد ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 171.5 مليار جنيه. في المقابل، سجلت المصروفات العامة زيادة بنسبة 15%، لتصل إلى 170.2 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في السيطرة على النفقات وتعزيز الإيرادات.
وفي هذا السياق، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تواصل العمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين إدارة الأصول. وأشار إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها المالية.
تجدر الإشارة إلى أن الفائض الأولي هو الفارق بين الإيرادات والمصروفات قبل احتساب فوائد الدين، ويعتبر مؤشراً مهماً على الصحة المالية للدولة. وقد أظهرت البيانات أن نسبة الفائض الأولي إلى الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 0.1% خلال هذه الفترة.
من المتوقع أن تستمر الحكومة في تنفيذ سياسات تهدف إلى تحسين الأداء المالي وتعزيز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد، بما في ذلك التضخم العالمي وتأثيرات الأزمات الاقتصادية.
المصدر: وكالات
