وكالة السداد الاقتصادية تتابع آخر التطورات في الاسواق والاسعار عبر مصادر إعلامية متعددة.
مباشر- قرر بنك كندا، اليوم الأربعاء، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%، متماشيًا مع توقعات المحللين، ليكون هذا الاجتماع السادس على التوالي الذي يتم فيه الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وفقًا لـ”إنفستنج”.
وذكر محافظ البنك، تيف ماكليم، وفريقه أن مستويات تكاليف الاقتراض الحالية تظل ملائمة لدعم التعافي الاقتصادي وإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%.
وأشار البنك في تقرير السياسة النقدية إلى أن الاقتصاد الكندي بدأ يظهر علامات على التحسن بعد عام من الضعف، مع توقع تسارع النمو وتراجع التضخم تدريجيًا من ذروته الأخيرة، رغم استمرار حالة عدم اليقين عند مستويات مرتفعة.
يتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد بمعدل سنوي يبلغ 2.5% في الربع الثاني من العام، و1.5% في الربع الثالث، كما خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد خلال عام 2026 إلى 0.7% بسبب الأداء الضعيف في بداية العام، بينما رفع توقعاته لعامي 2027 و2028 إلى 1.8% لكل منهما.
يتوقع البنك أن يبلغ متوسط التضخم الرئيسي 2.5% في عام 2026، مقارنة بتقديره السابق البالغ 2.3%، على أن يعود إلى المستوى المستهدف البالغ 2% بحلول أوائل العام المقبل.
وأرجع صناع السياسة الضغوط السعرية على المدى القصير إلى ارتفاع أسعار النفط، وزيادة هوامش تكرير البنزين، وضعف الدولار الكندي.
أشار البنك إلى أن التضخم الأساسي سيبقى محدودًا، موضحًا أن الضغوط السعرية الكامنة آخذة في الانخفاض، مما يدل على أن ارتفاع تكاليف النفط لم يؤثر على أسعار السلع والخدمات الأخرى.
أضاف: “على الرغم من بعض التقلبات، تشير البيانات الأخيرة إلى أن الاقتصاد يسير بشكل عام وفقًا للتوقعات الواردة في تقرير أبريل.”
وحذر البنك من أن تمرير الشركات لارتفاع تكاليف الإنتاج إلى المستهلكين يشكل أحد المخاطر الرئيسية على التضخم، كما أعرب صناع السياسة عن مخاوفهم من أن تقديرات الإنتاجية قد تكون أضعف من المتوقع، مما قد يعني فجوة إنتاج أصغر وضغوطًا تضخمية أكبر.
افترض البنك أن سعر خام برنت سيتراجع إلى 70 دولارًا للبرميل بحلول نهاية عام 2027، استنادًا إلى منحنى العقود الآجلة بتاريخ 9 يوليو، كما رفع توقعاته للصادرات، مدعومًا بزيادة النشاط المرتبط بقطاع الطاقة.
