وكالة السداد الاقتصادية تتابع آخر التطورات في الاسواق والاسعار عبر مصادر إعلامية متعددة.
مباشر- اقترحت الحكومة الفرنسية فرض قيود صارمة على الإنفاق في معظم الوزارات حتى عام 2027، تمهيداً لمواجهة ميزانية جديدة تتزامن مع حالة عدم اليقين قبل الانتخابات الرئاسية.
وكشفت وثيقة رسمية لوزارة المالية قُدمت للمشرعين، أن الزيادات المقترحة في جميع القطاعات المركزية ستقتصر على حوالي 0.4% (ما يعادل ربع معدل التضخم المتوقع)، باستثناء ميزانية الدفاع التي ستشهد زيادة قدرها 6.4 مليار يورو (7.3 مليار دولار)، وفقاً لوكالة بلومبرج.
وتواجه الخطط المالية الفرنسية تحديات حقيقية بسبب عدم تمتع الحكومة بالأغلبية المطلقة في البرلمان، وانشغال قوى المعارضة بالسباق الرئاسي المقرر في ربيع 2027 بدلاً من تسهيل إقرار الميزانية المثيرة للجدل.
ويعمل رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو على الالتزام بخطته لخفض العجز إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري مقارنة بنحو 5.1% في عام 2025. ويتوقع اقتصاديون تحديات كبيرة لمن سيخلف إيمانويل ماكرون؛ إذ يحتاج الرئيس المقبل إلى توفير 126 مليار يورو خلال ولايته الخمسية لضمان استقرار الدين العام.
وتهدف وزارة المالية إلى منح الرئيس المقبل والأغلبية البرلمانية القادمة مساحة كافية للمناورة المالية، والحفاظ على السيادة الاقتصادية للدولة من خلال الاستمرار في سياسة كبح العجز العام وتقليل مستويات الاقتراض.
بالإضافة إلى تحديد سقف نفقات الحكومة المركزية، تقرر ربط زيادة المصروفات التشغيلية للسلطات المحلية بمستويات التضخم. بينما يرتفع الإنفاق على الضمان الاجتماعي بوتيرة تفوق الأسعار، تعتزم الوزارة اتخاذ تدابير للحد من هذا التسارع، على أن تُحدد الأهداف الإجمالية للعجز عند تقديم مشروع القانون كاملاً بنهاية سبتمبر المقبل.
