الحكومة العراقية تعتمد مجموعة من القرارات لتعزيز الإسكان والصحة وزيادة إيرادات المحافظات

مباشر: ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين، الجلسة الثالثة لسنة 2026 للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، حيث تم مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات والجوانب الخدمية والمعيشية، بالإضافة إلى عدد من المواضيع والملفات المطروحة.

حضر الجلسة عدد من الوزراء، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والمنسق العام لشؤون المحافظات، والمحافظين، ورؤساء مجالس المحافظات، وعدد من المستشارين، وفقاً لبيان صحفي.

في بداية الجلسة، أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية دور الحكومات المحلية في تقديم الخدمات، وضرورة تعاون المحافظين مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم دون النظر إلى الخلافات السياسية.

كما أشار إلى أن الحكومة الاتحادية والمحلية تمثلان جسداً واحداً، وأن على كل محافظة وضع آليات مناسبة لتعزيز التنمية المحلية وجذب الاستثمار، مع التأكيد على الابتعاد عن البيروقراطية التي تعيق الإنجازات.

وشدد الزيدي على أهمية دعم الأجهزة الأمنية لتحقيق الاستقرار، وأشار إلى التقدم في مشروع توزيع مليون قطعة أرض سكنية وفقاً لعدد السكان ونسب الفقر لضمان العدالة.

تمت مناقشة الملفات والقرارات المطروحة، وتم اتخاذ القرارات والتوصيات التالية:

فيما يتعلق بأزمة السكن، تم إقرار تخصيص قطع أراضٍ سكنية للمشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين وفق الأولويات القانونية.

في مجال تعزيز الإيرادات المحلية، تم تشكيل لجان من الجهات المعنية في المحافظات برئاسة معاون المنسق العام لشؤون المحافظات لإعداد استراتيجية لتعظيم الإيرادات المحلية، على أن تعرض التوصيات على الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات للموافقة.

بخصوص توفير مادة الكلور لمشاريع المياه، تم إقرار أن تتولى المحافظات وأمانة بغداد توفيرها عن طريق الاستيراد حتى اكتمال مشاريع توسيع معمل الفرات، وأن تتولى وزارة الصناعة والمعادن زيادة الطاقة الإنتاجية لمعاملها وفق جدول زمني محدد.

تم إقرار التقرير الفصلي الثالث لمياه الشرب في المحافظات والتوصيات الملحقة به.

في مجال تطوير القطاع الصحي، تمت الموافقة على مقترحات وزارة الصحة بتشكيل فريق طبي للتدخل السريع في الأزمات والزيارات المليونية، مع التزام المحافظات المجاورة بتقديم الدعم اللوجستي.

كما تم إقرار تدريب الخريجين الجدد من كليات الطب في محافظاتهم دون الحاجة للعودة إلى بغداد.

تم منح المحافظين صلاحية طلب رفع يد الإصلاح الزراعي وفق الضوابط المعتمدة.

تم إقرار توصيات اللجنة بشأن نسبة المحافظات من إيرادات المحطات الوزنية، وتعديل تعليمات تشغيل المحطات لتحديد حصة المحافظة من الإيرادات بنسبة 50% وفق قانون الإدارة المالية المعدل.

لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة من المؤسسات البلدية، تقرر تشكيل فرق من وزارة الإعمار والإسكان بالتعاون مع الهيئة التنسيقية بين المحافظات لتقديم تقارير عن الأعمال الخدمية والمشاكل التي تواجه العمل البلدي.

فيما يخص الإجازات الاستثمارية المتعثرة، تم إقرار توصيات اللجنة بشأن مشروعي بوابة كربلاء التجاري والترفيهي ومجمع أبراج إيوان السكني.

كما تقرر تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب عدم توقيع العقود وتسليم الأراضي لمشاريع زراعية وحيوانية مختلفة.