وكالة السداد الاقتصادية تتابع آخر التطورات في الاسواق والاسعار عبر مصادر إعلامية متعددة.
مباشر- شهد الاقتصاد الكندي انتعاشًا ملحوظًا في أبريل، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا قدره 0.5%، وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء الكندية الصادرة اليوم، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين التي كانت عند 0.4% ومعوضًا عن الانكماش الذي حدث في مارس بنسبة 0.1%.
وقد جاء هذا التحسن نتيجة أداء إيجابي واسع النطاق، حيث سجل 14 من أصل 20 قطاعًا اقتصاديًا نموًا، مع تحقيق مكاسب في كل من القطاعات المنتجة للسلع والخدمات خلال الشهر.
ارتفعت القطاعات المنتجة للسلع بنسبة 1.2%، مدعومة بزيادة بلغت 2.9% في قطاع التعدين والمحاجر واستخراج النفط والغاز، وهو أعلى معدل نمو لهذا القطاع منذ فبراير 2024.
قاد إنتاج الرمال النفطية هذا الارتفاع، حيث زاد بنسبة 6.6% مع استئناف العمل في المنشآت التي كانت تخضع لأعمال صيانة غير مجدولة والتي أثرت على الإنتاج في وقت سابق من العام.
من جهة أخرى، نمت خدمات القطاع بنسبة 0.3%، محققة ثالث زيادة شهرية متتالية، بدعم من الأداء القوي لقطاع الخدمات العامة وقطاعي النقل والتخزين.
كما ارتفع إجمالي القطاع العام بنسبة 0.4%، مع تسجيل جميع فروعه زيادات، حيث ساهمت الإدارة العامة بأكبر قدر من النمو بزيادة بلغت 0.7% عبر مختلف مستويات الحكومة.
شهد قطاع التصنيع نموًا بنسبة 0.6%، مدفوعًا بزيادة إنتاج السلع المعمرة بنسبة 1.1%، بقيادة صناعات الآلات والمنتجات الخشبية.
كما ارتفع قطاع التشييد والبناء بنسبة 0.7%، منهياً سلسلة من التراجعات استمرت أربعة أشهر، بدعم من زيادة بنسبة 1.3% في أعمال تحسين المباني السكنية ومشروعات الوحدات السكنية متعددة الأسر.
وسجل قطاع النقل والتخزين زيادة بنسبة 0.9%، مدعومًا بارتفاع النقل بالسكك الحديدية بنسبة 3.8% وزيادة نشاط خطوط الأنابيب بنسبة 2.6%، مع تراجع الاضطرابات التشغيلية التي شهدها الربع الأول.
كما نما قطاع التمويل والتأمين بنسبة 0.4% بفضل قوة نشاط صناديق الاستثمار والودائع، بينما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.2% مدعومًا بانتعاش مبيعات المنازل في منطقة تورونتو الكبرى.
تشير التقديرات الأولية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة إضافية بلغت 0.1% خلال مايو، حيث عوضت مكاسب قطاعي التمويل والعقارات جزءًا من التراجع في تجارة الجملة والزراعة.
تشير هذه البيانات الأولية إلى أن الاقتصاد الكندي يسير نحو تحقيق نمو سنوي يبلغ حوالي 2.5% خلال الربع الثاني، وهو مستوى يتجاوز توقعات بنك كندا الواردة في تقرير السياسة النقدية التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 1.5%.
قال أندرو جرانثام، الاقتصادي لدى “سي آي بي سي”، إن بيانات اليوم تظهر أن الاقتصاد الكندي “عاد إلى الحياة بقوة في بداية الربع الثاني”، محققًا أكبر نمو شهري منذ ما يقرب من عام.
وأضاف أن النمو استفاد جزئيًا من الانتعاش المؤقت في قطاع النفط والغاز، إلا أن المكاسب الواسعة عبر مختلف القطاعات تدعم توقعات البنك بعدم إجراء بنك كندا أي تغيير على سعر الفائدة الأساسي خلال العام الجاري.
