وكالة السداد الاقتصادية تتابع آخر التطورات في الاسواق والاسعار عبر مصادر إعلامية متعددة.
مباشر- شهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا مقابل العملات الرئيسية في تعاملات الخميس، لكنه بقي قريبًا من أدنى مستوياته خلال شهر، حيث يوازن المستثمرون بين مؤشرات قوة الاقتصاد الأمريكي وتوقعات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل هذا الشهر، وفقًا لموقع “إنفستنج”.
استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند حوالي 100.56 نقطة، بعد أن فقد نحو 0.8% خلال الجلستين السابقتين. كما استقر اليورو بالقرب من 1.146 دولار، بينما حافظ الجنيه الإسترليني على مستواه عند 1.354 دولار.
أظهرت بيانات صدرت الخميس انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية خلال الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل الأمريكي، كما سجلت مبيعات التجزئة ارتفاعًا طفيفًا في يونيو، رغم تأثير انخفاض أسعار البنزين على إيرادات محطات الوقود.
استفاد الدولار أيضًا من مكانته كملاذ آمن، حيث أشار المحللون إلى أن الاقتصاد الأمريكي أقل تعرضًا لصدمات أسعار الطاقة مقارنة بالعديد من الاقتصاديات الأخرى، مما يجعل العملة الأمريكية أكثر جاذبية خلال فترات ارتفاع أسعار النفط، غالبًا على حساب اليورو والين الياباني.
ارتفعت أسعار النفط بنحو 0.8% إلى 85.59 دولارًا للبرميل، مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات، بعد تقارير تفيد بأن طهران طلبت من جماعة الحوثي في اليمن الاستعداد لتعطيل حركة الملاحة في البحر الأحمر.
في المملكة المتحدة، استقر الجنيه الإسترليني بالقرب من أعلى مستوياته في أكثر من شهرين مقابل الدولار، مع تراجع المخاوف المتعلقة بالسياسات المالية للحكومة البريطانية المقبلة.
جاء ذلك في ظل تقارير تفيد بأن رئيس الوزراء المرتقب آندي بورنهام يعتزم تعيين وزيرة الداخلية شبانة محمود في منصب وزيرة الخزانة عند توليه منصبه رسميًا الأسبوع المقبل.
رحبت الأسواق بهذه التوقعات، بعد أن أثارت الخلافات الداخلية داخل حزب العمال مخاوف المستثمرين من احتمال تعيين وزير الطاقة إد ميليباند، المعروف بمواقفه الاقتصادية الأكثر ميلًا لزيادة الإنفاق.
على الجانب الآخر، تعرض الدولار لضغوط نتيجة صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) الأمريكية بأقل من المتوقع، بالإضافة إلى مؤشرات على تباطؤ تدريجي في سوق العمل، مما عزز قناعة الأسواق بأن التضخم يتراجع بوتيرة تسمح للاحتياطي الفيدرالي بتأجيل أي تشديد إضافي للسياسة النقدية.
بناءً على ذلك، خفضت الأسواق توقعاتها لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو إلى نحو 10% فقط، مما قلص أحد أبرز عوامل الدعم قصيرة الأجل للدولار الأمريكي.
