وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس نجاح الحكومة في إدارة المالية العامة وتحسين الأداء الاقتصادي.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات العامة للدولة شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغت 211.2 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 208.7 مليار جنيه. وقد ساهمت هذه الأرقام في تحقيق فائض أولي بنسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتعزيز الإيرادات من خلال تحسين التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية. كما تسعى الوزارة إلى تقليل العجز الكلي في الموازنة العامة، والذي بلغ 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي السابق.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهداف الموازنة العامة من خلال تطبيق سياسات مالية صارمة، بالإضافة إلى تعزيز استثمارات القطاع الخاص. وأضاف أن الفائض الأولي يعكس الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي.
يأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتضخم. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
المصدر: وكالات
