وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 9.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة زيادة بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 262.5 مليار جنيه. في المقابل، بلغت المصروفات العامة 253 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشار التقرير إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، وذلك كجزء من خطة شاملة تهدف إلى تحسين الوضع المالي وتقليل العجز الكلي. وقد تم تخصيص 60% من المصروفات للبرامج الاجتماعية ودعم السلع الأساسية.
وفي سياق متصل، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهدافها المالية رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الإيرادات من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي.
هذا ويُتوقع أن تؤثر هذه النتائج الإيجابية على التصنيفات الائتمانية لمصر، مما قد يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد أطلقت عدة مبادرات لتعزيز النمو الاقتصادي، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: وكالات
