وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس التقدم في جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي. وقد بلغ إجمالي الإيرادات 173.4 مليار جنيه، في حين وصلت المصروفات إلى 170.9 مليار جنيه.
وذكرت الوزارة أن نسبة الفائض الأولي تمثل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس تحسن الأداء المالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. حيث كان الفائض الأولي في الربع الأول من العام المالي 2022/2023 قد بلغ 1.4 مليار جنيه.
على صعيد آخر، تواصل الحكومة جهودها لخفض العجز الكلي في الموازنة، والذي سجل 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة. ويُعتبر هذا الرقم أقل من العجز المسجل في العام المالي السابق، والذي بلغ 6.3%.
وأشارت الوزارة إلى أن الإيرادات الضريبية كانت المحرك الرئيسي للنمو في الإيرادات، حيث ارتفعت بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس فعالية السياسات الضريبية المعتمدة. كما تم تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، مما ساهم في زيادة الإيرادات غير الضريبية.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهدافها المالية، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كما أبدت الوزارة تفاؤلها بشأن تحقيق نتائج إيجابية في النصف الثاني من العام المالي.
المصدر: وكالات
