وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية. يأتي هذا الفائض في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية متعددة.
وبحسب ما أفادت به الوزارة، فإن الإيرادات العامة شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث وصلت إلى 164.5 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 15% لتصل إلى 162 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق هذا الفائض.
تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق فائض أولي مستدام، حيث تستهدف الوصول إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي. وقد أشار مسؤولون في الوزارة إلى أن هذه النتائج تعكس التزام الحكومة بالإصلاحات المالية والهيكلية، والتي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد أطلقت مجموعة من المبادرات لتعزيز الإيرادات، بما في ذلك تحسين إدارة الضرائب وتعزيز كفاءة الإنفاق العام. كما تم اتخاذ خطوات لتعزيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
من المتوقع أن تسهم هذه النتائج الإيجابية في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، مما قد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين الوضع الاقتصادي العام في البلاد. كما أن الفائض الأولي يعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها الحكومة.
المصدر: وكالات
