وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.4 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
وذكرت الوزارة في بيانها أن الإيرادات العامة للدولة شهدت زيادة بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 305.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 304.1 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن الفائض الأولي يمثل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. كما أضافت أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية.
يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية وتخفيف آثار التضخم الذي شهدته البلاد في الفترة الأخيرة. ويعكس الفائض الأولي التزام الحكومة بتنفيذ سياسات مالية صارمة تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية.
من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أن الاستثمارات العامة حققت زيادة ملحوظة، حيث بلغت 86.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد أطلقت العديد من المبادرات لتحفيز الاقتصاد، بما في ذلك زيادة الإنفاق على البنية التحتية، مما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتعكس هذه الأرقام الجهود المستمرة للحكومة المصرية في تحقيق التوازن المالي وتعزيز النمو الاقتصادي، مما يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية المستدامة.
المصدر: وكالات
