وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، حيث بلغ الفائض 1.5 مليار جنيه مصري، ما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة 313.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 312 مليار جنيه، مما يدل على تحسن ملحوظ في إدارة المالية العامة. وذكرت الوزارة أن الفائض الأولي يمثل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
في سياق متصل، أوضحت الوزارة أن الإيرادات الضريبية كانت المحرك الرئيسي للنمو، حيث زادت بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 218 مليار جنيه. بينما سجلت الإيرادات غير الضريبية 95.5 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة العوائد من الشركات المملوكة للدولة.
كما أفادت الوزارة بأن المصروفات شهدت زيادة بنسبة 12%، حيث استحوذت الأجور والدعم على الجزء الأكبر من هذه المصروفات، مما يعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات العامة.
وفي تصريحات للوزير، أكد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام، مع التركيز على تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية.
تأتي هذه النتائج في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم والتحديات العالمية، مما يجعل من الضروري تعزيز الأداء المالي لتحقيق الأهداف التنموية.
المصدر: وكالات
