وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي بلغ 1.9 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مقارنة بعجز أولي قدره 1.7 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق. يأتي هذا التحسن في الأداء المالي في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
وفقاً للتقرير الصادر عن الوزارة، سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 24%، حيث بلغت 299.1 مليار جنيه، بينما ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 19% لتصل إلى 297.2 مليار جنيه. ويعكس هذا الأداء القوي زيادة في الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، مما يعزز من قدرة الحكومة على تمويل مشروعاتها التنموية.
وفي سياق متصل، أفاد التقرير بأن نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة قد تراجعت إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.1% في نفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا الانخفاض جهود الحكومة في ضبط المالية العامة وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات.
كما أشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي في ظل التحديات العالمية والمحلية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد اتخذت عدة إجراءات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، بما في ذلك تحسين التشريعات الضريبية وتبسيط الإجراءات الإدارية. وتعتبر هذه الخطوات ضرورية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
المصدر: وكالات
