وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي بلغ 18 مليار جنيه مصري (حوالي 580 مليون دولار) في النصف الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. ويأتي هذا الفائض في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات الحكومية زيادة بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 406 مليارات جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات بنسبة 18% لتصل إلى 388 مليار جنيه. هذا الأداء الإيجابي يعكس جهود الحكومة المصرية في تعزيز الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى لتحقيق استدامة مالية من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل تحسين إدارة الموارد المالية وتوسيع القاعدة الضريبية. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة لخلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
من جهة أخرى، أظهرت التقارير أن معدل التضخم السنوي في مصر قد بلغ 37%، مما يشير إلى الحاجة الملحة لتبني سياسات نقدية أكثر فعالية لمواجهة هذا التحدي. كما أن هناك توقعات بأن تستمر الحكومة في اتخاذ تدابير إضافية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
المصدر: وكالات
