وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في موازنة الدولة بلغ 3.2 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في ظل التحديات العالمية والمحلية.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات العامة شهدت زيادة بنسبة 24%، حيث بلغت 164.4 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. في المقابل، ارتفعت المصروفات بنسبة 21% لتصل إلى 161.2 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض المذكور.
كما أوضحت الوزارة أن إجمالي الدين العام قد انخفض إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعد تحسنًا مقارنة بالسنوات السابقة. وأكدت أن الحكومة تواصل جهودها للسيطرة على الدين العام وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات العامة.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات من خلال تنفيذ إصلاحات ضريبية وإدارية. وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق استدامة مالية على المدى الطويل.
يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه الأسواق المالية العالمية تقلبات، مما يزيد من أهمية استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات. ويعكس الفائض الأولي في الموازنة التزام الحكومة بتحقيق أهدافها المالية والاقتصادية.
المصدر: وكالات
