وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي بقيمة 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. جاء ذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الأهداف المالية المحددة.
ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 158.5 مليار جنيه. في المقابل، سجلت المصروفات العامة زيادة بنسبة 15%، لتصل إلى 157 مليار جنيه. ويعكس هذا الأداء قدرة الحكومة على إدارة الموارد المالية بكفاءة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
كما أشار التقرير إلى أن نسبة العجز الكلي في الميزانية قد تراجعت إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.1% في نفس الفترة من العام الماضي. ويعزى هذا الانخفاض إلى زيادة الإيرادات الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
وفي سياق متصل، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة تواصل اتخاذ إجراءات تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي. وأكد على أهمية تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي، تتضمن تعزيز الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق، مما يسهم في تحقيق استقرار مالي على المدى الطويل.
المصدر: وكالات
