وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.5 مليار جنيه مصري، وذلك خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2023/2024. يأتي هذا الفائض في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق الأهداف الاقتصادية المحددة.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات العامة شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغت 163.6 مليار جنيه، بزيادة تصل إلى 17% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. في المقابل، بلغت المصروفات العامة 162.1 مليار جنيه، مما يعكس تحسنًا في إدارة الموارد المالية.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات.
كما أضاف معيط أن الوزارة تعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتحسين الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية وزيادة التحصيل الضريبي. وأكد أن هذه الإجراءات ستساهم في تحقيق الاستدامة المالية وتقليل العجز في الموازنة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خططًا طموحة للنمو الاقتصادي، حيث تستهدف تحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 5% خلال السنوات المقبلة، مما يتطلب جهودًا مستمرة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: وكالات
