وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي قدره 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسن الأداء المالي للدولة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وفقًا للبيانات الرسمية، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 267.2 مليار جنيه. في المقابل، سجلت المصروفات العامة زيادة بنسبة 12%، حيث بلغت 264.7 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق هذا الفائض الأولي.
كما أشار التقرير إلى أن نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة قد انخفضت إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.1% في نفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا التحسن جهود الحكومة المصرية في ضبط المالية العامة وتعزيز الإيرادات.
وفي سياق متصل، صرح وزير المالية المصري محمد معيط بأن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات مالية تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات، بما يسهم في تحقيق استدامة مالية على المدى الطويل. وأضاف أن هذه النتائج تعكس التزام الحكومة بتحقيق أهداف الموازنة العامة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في البلاد.
من المتوقع أن تساهم هذه النتائج الإيجابية في تعزيز الثقة لدى المستثمرين، مما قد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويعزز من قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
المصدر: وكالات
