وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.3 مليار جنيه مصري خلال الشهور الأربعة الأولى من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين الأداء الاقتصادي.
وفقاً للبيانات الرسمية، تمثل هذه النتيجة زيادة بنسبة 0.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث كان الفائض الأولي قد بلغ 1.2 مليار جنيه. ويأتي هذا التحسن في سياق جهود الحكومة للحد من العجز الكلي، الذي سجل 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة، مقارنة بـ 5.2% في العام السابق.
كما أفادت الوزارة بأن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنسبة 22%، ليصل إلى 206.3 مليار جنيه، بينما شهدت المصروفات زيادة بنسبة 20%، لتصل إلى 205 مليار جنيه. ويعكس هذا النمو في الإيرادات التحسن في تحصيل الضرائب وزيادة العائدات من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها الإصلاحية لتعزيز النمو الاقتصادي، مع التركيز على تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم القطاعات الحيوية وتحفيز النمو المستدام.
يُذكر أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة شاملة لتعزيز الاستقرار المالي، تتضمن تقليل العجز وزيادة الإيرادات، بما يتماشى مع الأهداف التنموية للدولة. وتعتبر هذه النتائج مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة على إدارة المالية العامة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
المصدر: وكالات
