وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.8 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي. جاء ذلك في إطار التوجه نحو تحقيق الاستدامة المالية وتقليل العجز الكلي.
وأوضحت الوزارة أن الإيرادات العامة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي سجلت زيادة بنسبة 32% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 174.4 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 19% لتصل إلى 172.6 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض المذكور.
وقال وزير المالية، محمد معيط، إن هذه النتائج تعكس نجاح الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تعزيز الإيرادات من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية. كما أشار إلى أهمية ترشيد الإنفاق العام لتحقيق التوازن المالي.
وأضاف معيط أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعتبر خطوة مهمة نحو تقليل العجز الكلي الذي يواجه الاقتصاد المصري. وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.
يُذكر أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة للإصلاح الاقتصادي تشمل تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.
المصدر: وكالات
