وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يمثل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا الفائض في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه.
وفقًا لتقارير الوزارة، سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 179.5 مليار جنيه. بينما بلغت المصروفات العامة 177 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي.
وفي هذا السياق، قال وزير المالية، محمد معيط، إن الحكومة تسعى إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي. وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي.
كما أشار التقرير إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى 86%، مقارنة بـ 87% في العام السابق، مما يعكس تحسنًا في إدارة الدين العام. ويعتبر هذا التراجع خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار المالي.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تواجه تحديات كبيرة في ظل الأزمات العالمية، بما في ذلك تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، مما أثر على الاقتصاد المحلي. ومع ذلك، تواصل الحكومة العمل على تنفيذ خططها الاقتصادية لتعزيز النمو وتحقيق الاستقرار المالي.
المصدر: وكالات
