وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 5.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. ويأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق استقرار اقتصادي وسط تحديات عالمية ومحلية.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الإيرادات العامة خلال نفس الفترة وصل إلى 215.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات العامة 210 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أظهرت البيانات أن الإيرادات الضريبية شكلت نسبة 80% من إجمالي الإيرادات، حيث بلغت 172 مليار جنيه.
أداء الموازنة العامة
تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق فائض أولي مستدام في الموازنة العامة، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الإصلاح الاقتصادي التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة. ويعكس هذا الفائض جهود الحكومة في تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
توزيع المصروفات
أوضحت وزارة المالية أن المصروفات العامة تضمنت زيادة في الاستثمارات العامة، حيث تم تخصيص 30 مليار جنيه لمشروعات البنية التحتية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تحسين الخدمات العامة.
توقعات المستقبل
تتوقع الحكومة استمرار تحقيق الفائض الأولي خلال الأشهر المقبلة، مما سيساهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في البلاد. ويعتبر هذا الأداء الإيجابي خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية.
المصدر: وكالات
