وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أفادت وزارة المالية المصرية بأن عجز الموازنة العامة للدولة قد تراجع إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2022/2023، مقارنةً بعجز بلغ 6.6% في السنة المالية السابقة. يأتي هذا التراجع في العجز في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
وفقًا للبيانات الرسمية، فقد سجلت الإيرادات العامة للدولة زيادة ملحوظة بنسبة 22%، لتصل إلى 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 17% لتصل إلى 2.1 تريليون جنيه. ويعكس هذا الأداء تحسنًا في قدرة الحكومة على جمع الإيرادات، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
في سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تعمل على تحسين إدارة المالية العامة وتعزيز كفاءة الإنفاق، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات.
على صعيد آخر، أشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تمثل هذه الاستثمارات أحد المحاور الأساسية للنمو الاقتصادي. وقد أبدت عدة شركات عالمية اهتمامها بالاستثمار في السوق المصري، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي، تشمل تحسين بيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.
المصدر: وكالات
