وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أفادت وزارة المالية المصرية بأن عجز الموازنة العامة للدولة سجل 1.1 تريليون جنيه مصري خلال العام المالي 2022/2023، مما يعكس تأثير التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية على الأداء المالي للدولة. وقد ارتفعت نسبة العجز إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.1% في العام السابق.
أوضحت الوزارة أن الإيرادات العامة للدولة بلغت 1.5 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 18% عن العام السابق، بينما بلغت المصروفات 2.6 تريليون جنيه، مما يعكس ارتفاعاً بنسبة 20% مقارنة بالعام المالي 2021/2022. ويعزى هذا الارتفاع في المصروفات إلى زيادة الإنفاق على الأجور والدعم الاجتماعي.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والنقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تقليل العجز من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات الضريبية.
كما أشار معيط إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% خلال العام المالي الحالي، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الصادرات. وأكد أن هذه الأهداف تتطلب تعاوناً فعالاً بين جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
تجدر الإشارة إلى أن العجز المالي يعد من التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث يسعى المسؤولون إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة.
المصدر: وكالات
