وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية العامة للدولة بلغ 2.3 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. جاء هذا الإعلان في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وسط تحديات عدة.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة للدولة ارتفاعًا بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 304.7 مليار جنيه. بينما بلغت المصروفات العامة 302.4 مليار جنيه، مما يعكس زيادة في الإنفاق الحكومي لدعم القطاعات الحيوية.
في سياق متصل، أفادت وزارة المالية بأن العجز الكلي للميزانية قد انخفض إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.5% في نفس الفترة من العام الماضي. ويعزى هذا التحسن إلى زيادة الإيرادات الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل.
وأكد وزير المالية، محمد معيط، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة لتحقيق الأهداف المستدامة. وأشار إلى أن التركيز سيكون على تعزيز الاستثمارات العامة وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تتوقع الوزارة أن تستمر هذه الاتجاهات الإيجابية في الأشهر المقبلة، مما سيساهم في تحقيق أهداف الموازنة العامة للدولة. كما أكدت أن الحكومة ستعمل على تحسين مستوى الخدمات العامة وتوفير الدعم اللازم للقطاعات الأكثر احتياجًا.
تجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وسط تحديات عالمية ومحلية، مما يعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: وكالات
