وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بفائض قدره 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق. يأتي هذا الفائض في سياق جهود الحكومة المصرية لتحسين الأداء المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وفقاً للبيانات الرسمية، بلغت الإيرادات العامة للدولة نحو 1.5 تريليون جنيه مصري، بزيادة قدرها 20% مقارنة بالعام المالي السابق. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة لتصل إلى 2 تريليون جنيه، مما يعكس التحديات التي تواجهها الحكومة في إدارة الإنفاق العام.
وأشار وزير المالية المصري، محمد معيط، إلى أن الحكومة تواصل العمل على تحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين إدارة الموارد. وأكد أن هذه النتائج تعكس التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
كما أضاف معيط أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي 2023/2024، مع التركيز على دعم القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة.
تجدر الإشارة إلى أن الفائض الأولي يعتبر مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية، ويعكس جهودها في تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل. ومع ذلك، تبقى التحديات الاقتصادية قائمة، مما يتطلب استراتيجيات فعالة لمواجهة الضغوط الاقتصادية المحلية والدولية.
المصدر: وكالات
