وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وفقًا للتقرير الصادر عن الوزارة، فإن الإيرادات العامة شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 220 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 19% لتصل إلى 217.5 مليار جنيه. هذه الأرقام تعكس جهود الحكومة في تعزيز الإيرادات من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي.
كما أشار التقرير إلى أن نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة تراجعت إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 5.5% في نفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا التحسن الاستمرار في تنفيذ السياسات المالية التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية.
وفي سياق متصل، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة تواصل العمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الدولة على إدارة مواردها المالية بكفاءة. وأضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تنفيذ مشروعات تنموية جديدة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد أطلقت عدة مبادرات خلال الفترة الماضية لدعم الاقتصاد، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما تسعى الحكومة إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية والمشروعات القومية لتعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: وكالات
