وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي بلغ 5.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء المالي للبلاد. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وسط تحديات اقتصادية عالمية.
وفقاً للبيانات الرسمية، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث سجلت 206.5 مليار جنيه. في المقابل، بلغت المصروفات 201 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي، رغم التحديات المتعلقة بالديون العامة والضغوط التضخمية.
أفاد وزير المالية، محمد معيط، أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات من خلال تنفيذ إصلاحات ضريبية وإدارية. وأشار إلى أن هذه النتائج تعكس نجاح الحكومة في إدارة المالية العامة بشكل أكثر فعالية، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المستدامة.
كما أكد معيط أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي يبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي. وقد تم اتخاذ عدة إجراءات لتعزيز الإيرادات، بما في ذلك تحسين تحصيل الضرائب وتوسيع قاعدة المكلفين.
تأتي هذه الأرقام في سياق جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تأمل في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال. كما تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والحد من العجز المالي، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.
المصدر: وكالات
