وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، وهو ما يمثل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا الفائض في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه.
وفقًا للبيانات الرسمية، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 174 مليار جنيه. بينما بلغت المصروفات 172.5 مليار جنيه، مما يعكس زيادة في الإنفاق الحكومي على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق استدامة مالية من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات. وأشار إلى أن الفائض الأولي يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الأهداف المالية للدولة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
كما أوضح معيط أن الحكومة تعمل على تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وزيادة فرص العمل. وأكد أن تلك الجهود ستساهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات.
تجدر الإشارة إلى أن الربع الأول من السنة المالية 2023/2024 شهد أيضًا زيادة في الاستثمارات العامة، حيث تم تخصيص نحو 50 مليار جنيه لمشروعات البنية التحتية، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: وكالات
